شرکت های صوری معضلی برای نظام مالیاتی کشور هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۴۴۳۱
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وصول درآمدهای های مالیاتی به ویژه از شرکتهای بزرگ و صاحبان درآمدهای کلان مورد توجه کمیسیون است همچین شرکت های صوری هم به معضلی برای نظام مالیاتی ما تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ، در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد؛ در ابتدا آقای خاندوزی گزارشی از روش‌های نوین مالیات ستانی و برنامه‌های دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی به اعضای کمیسیون اصل نود ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس گزارش وزیر اقتصاد درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم 60 درصد رشد داشته است. اما آنچه واضح است اینکه همچنان شاهد معضل فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت مالیات توسط برخی از شرکتهای بزرگ هستیم.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: شرکتهای صوری و غیر واقعی و کارت‌های بازرگانی بدون پشتوانه معضل اصلی مالیات ستانی در کشور است، همچنین برخی شرکتهای بزرگ در کشور فرارهای مالیاتی بزرگی را داشته‌اند که گزارش آن به کمیسیون رسیده است و یکی از وارد کنندگان خودرو بر اساس گزارش وزیر اخیرا با برخورد به موقع اعمال قانون شده است.
خضریان با بیان اینکه کمیسیون اصل نود برای تحقق عدالت مالیاتی و برخورد با دانه درشت‌هایی که با درآمدهای کلان از عمل به قانون مالیات استنکاف می‌کنند حساسیت ویژه دارد، گفت: پرونده مالیاتی 100 شخصیت حقوقی و حقیقی که بیشترین معوقات مالیاتی را دارند با جزییات و اعداد و ارقام در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گرفته است و مقرر شد ابر بدهکاران مالیاتی به تفکیک استان به کمیسیون معرفی و برنامه‌های دولت برای جلوگیری تکرار مسأله فرار مالیاتی به کمیسیون ارایه شود و متخلفان از قانون به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود مالیاتی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟